النرويج.. إنجازات ملموسة وتحديات على طريق تعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في مملكة النرويج، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من فرنسا والكاميرون وكوبا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر اعتماده خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، صدقت النرويج على اتفاقيات رئيسية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقالت الدولة محل الاستعراض إنها تنظر في التصديق على تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، وتهدف إلى إدماج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الوطني، وقد شرعت في مراجعة شاملة قبل إجراء مشاورات عامة في عام 2024. 

وجاء في التقرير أن النرويج أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة في عام 2018 للنظر في المظالم التي وقعت في الماضي ضد الشعبين الصامي والكفيني/ الفنلنديين النرويجيين وفنلنديي الغابات. وقدمت نتائجها إلى البرلمان في عام 2023.

 وسلط الضوء على جهود الدولة لمكافحة العنصرية والتمييز والعنف ضد النساء والأطفال. 

وأوضح أن النرويج تولي حماية الطفل أولوية وأنها عدلت قانون الشرطة واعتمدت قانون رعاية الطفل لإعطاء مصالح الأطفال الفضلي أسبقية. 

وتعمل حاليا على إصلاح مجال رعاية الأطفال والارتقاء بجودته وعلى إعداد كتاب أبيض في التنشئة الرقمية الآمنة للأطفال. 

وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتحسين قضاء الأحداث، بما في ذلك الحدود القصوى للسجن وبرامج العدالة التصالحية التي تديرها دائرة الوساطة النرويجية، وأشار إلى اتخاذ مبادرات في مجال الصحة النفسية لزيادة فرص الحصول على الرعاية، مع التركيز على رعاية الأطفال والشباب.

وفي عام 2023، شرعت الحكومة في إجراء تحقيق مستقل في حالات التبني الماضية على الصعيد الدولي، وستنشر نتائج التحقيق قبل نهاية عام 2025، والغرض العام هو التيقن من أي ظروف غير قانونية أو غير أخلاقية أحاطت بتبني أطفال من دول أخرى في النرويج.

واعترفت الدولة بالفجوة في الأجور بين الجنسين على الرغم من تضييقها، حيث كانت رواتب النساء في عام 2023 تمثل 88.3 في المئة من رواتب الرجال. 

ومنذ عام 2020، صار مطلوباً من جميع أصحاب العمل في القطاع العام وكبار أصحاب العمل في القطاع الخاص الإبلاغ كل سنتين عن الفروق في الأجور والعمل غير الطوعي بدوام جزئي، حسب الجنس.

ومن أجل ضمان المساواة في الحقوق للأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم الموسع، أطلقت الحكومة خطة العمل بشأن التنوع الجنسي والجنساني (2023-2026)، التي عززت بشكل كبير تمويل منظمات هذا المجتمع. وفرض حظر تشريعي على العلاج التحويلي في عام 2024. 

وكثفت النرويج جهودها لمكافحة العنصرية، بسبل منها اعتماد خطة عمل في عام 2023 تتضمن تدابير تعالج التمييز في سوق العمل والتحديات التي تواجه الشباب، كما يجري إعداد خطط عمل جديدة تستهدف التصدي لمعاداة السامية والمشاعر المعادية للمسلمين والتمييز ضد الصاميين.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد النرويج خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشملت التوصيات المقدمة للنرويج أيضا، إدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نظامها القانوني المحلي بمرتبة دستورية مساوية لمرتبة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وشملت التوصيات: توسيع نطاق تدابير مكافحة التمييز، لا سيما في ما يخص الفئات الضعيفة لتشجيع مجتمع أشمل للجميع، وتدعيم التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة وتحسين وضع المهاجرين والمنحدرين من أصل إفريقي، ومعالجة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ضد الفئات المعرضة للخطر.